ابوالفضل ابوترابی

قولنامه‌ متهم ردیف اول کلاهبرداری‌های ملکی/ قوانینی که اسناد رسمی را باطل می‌کنند

قولنامه‌ متهم ردیف اول کلاهبرداری‌های ملکی/ قوانینی که اسناد رسمی را باطل می‌کنند

آنا: ابوالفضل ابوترابی به تفاوت میان سند عادی و رسمی اشاره کرده و اظهار کرد: یکی از قوانین قدیمی ما، قوانین مربوط به اسناد و املاک است. سند رسمی تابع تشریفات بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت در تمامی مراجع رسمی نیز قابل ترتیب اثر و دارای اعتبار است. سند عادی سندی است که دارای تشریفات نبوده و فروشنده و خریدار، ممکن است، حتی بدون حصور شاهد متنی را به‌عنوان سند نوشته و امضا کنند.

وی در همین خصوص ادامه داد: سند رسمی به این دلیل که تابع تشریفات بوده و توسط مراجع رسمی دولتی تأیید می‌شود، قابل انکار و تردید نیست. یعنی مرجع رسمی با تعیین دفاتری مشخص، تمامی اطلاعات را ثبت می‌کند. در صورتی‌که سند رسمی به هر دلیلی از بین برود، توانایی صدور سند المثنی از سوی مراجع مربوط وجود دارد. در نقطه مقابل، اسناد عادی به دلیل طی نکردن فرآیند ثبت رسمی، قابل انکار و تردید هستند. به علت ثبت نشدن اطلاعات سند عادی یا قولنامه در سامانه‌ای رسمی، در صورت از بین رفتن سند عادی، مرجع رسمی نیز نمی‌تواند بر آن صحه گذاشته و انعقاد آن را تأیید کند.

اعتبار بخشی شورای نگهبان به قولنامه‌ها غلط بود

ابوترابی تصمیم شورای نگهبان در خصوص اعتبار بخشی به اسناد عادی را غلط توصیف کرده و افزود: بعد از انقلاب، شورای نگهبان در تصمیم نادرستی، بر اساس فقه به اسناد عادی اعتبار بخشی کرده است. این شورا حقوق عامه را در برابر حقوق فرد قرار داده و حقوق عامه را بخاطر حقوق افراد ذبح کرده است. فقه ما باید پاسخگوی چنین مسائلی که حقوق افراد، حقوق میلیون‌ها نفر را پایمال کرده، باشد.

وی در همین راستا تصریح کرد: شورای نگهبان پس از انقلاب، ماده ۲۱، ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را باطل اعلام کرده و به اسناد عادی اعتبار بخشی کرد. در حال حاضر کلاهبرداران می‌توانند با سندسازی به‌وسیله اسناد عادی، اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران را باطل کنند. حداقل ۳۰ درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا، به علت اعتبار بخشی شورای نگهبان به اسناد عادی است. تصمیم این شورا مشکلات عمده‌ای از جمله پولشویی، زمین‌خواری، کلاهبرداری و… را برای کشور ایجاد کرد.

سرمایه‌دارانی که به‌خاطر سند، زمین می‌خورد

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان این نکته که قولنامه‌ها باعث فرار سرمایه‌داران از کشور می‌شوند، گفت: اگر فرد بتواند با سندی عادی، سند رسمی کشور را باطل کند، هیچ سرمایه‌گذاری در این کشور باقی نخواهد ماند زیرا هر فرد می‌تواند با در دست داشت قولنامه‌ای، زمین محل سرمایه‌گذاری او را به تملک خود در بیاورد.

 

این نماینده تأکید کرد: ما انتظار داریم پولشویی در کشور انجام نشود اما زمانی‌که هیچ شفافیتی در خصوص اسناد عادی وجود ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت، پولشویی در کشور انجام نگیرد؟ هکتارها زمین، مسکن، خودرو و غیره با تکه‌ای کاغذ که دو طرف معامله امضا می‌کنند، جا‌به‌جا شده و به‌وسیله آن فرار مالیاتی و پولشویی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر رابطه زمین‌خواری و قولنامه‌ها افزود: معامله با سند رسمی باید از طریق مراجع رسمی انجام شود اما در معامله با سند عادی استعلامی از سوی نهادهای معتبر انجام نمی‌شود. مکان‌های خوش آب و هوا یا زمین ‌های گران‌قیمت توسط کلاهبرداران غصب و با سند عادی به افراد دیگر فروخته می‌شوند. بسیاری از زمینخواری‌ها از همین مسیر انجام می‌شود. سال ۹۷، دو برابر مساحت جزیره قشم، زمین‌خواری در کشور رخ داده است که عمده آن‌ها به واسطه قولنامه‌ها انجام شده است.

ابوترابی در پایان به وظیفه مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع مشکل قولنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مجلس باید برای حل معضل سند عادی قدم بردارد و شورای نگهبان نیز با در نظر گرفتن حقوق عامه از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کند.

تروریستی دانستن سپاه

ابوالفضل ابوترابی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.