کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری با حقوقی شدن کلانتری‌ها

خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی در رابطه با ضرورت حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها، با اشاره به جرائم درجه ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: جرائم درجه ۷ و ۸، بسیار سبک بوده و حداکثر مجازات آن ۶ ماه حبس است، اما در مجموع حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم نجف آباد،پروند تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوقی‌تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، افزود: بدین منظور از افراد بازنشسته نیروی انتظامی و افراد حقوقی حال حاضر نیروهای مسلح در کلانتری‌ها استفاده می‌شود. حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها به منظور صلح و سازش و صدور رای های تعلیم و تربیتی برای کارهای عمومی و عام المنفعه بوده که زیر نظر دادستان کل کشور انجام می‌شود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه جرائم سبک درجه ۸ و ۷ تقریباً ۲۵ درصد کل پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: در حال حاضر برای یک مسئله ساده حقوقی و جرائم سبک مانند بوته‌کنی، چرای غیر مجاز دام، حمل مواد مخدر بسیار ناچیز، حمل بافور، توهین، دودزا بودن موتورسیکلت‌ها و مواردی از این قبیل در دادگستری پرونده تشکیل می‌شود و سپس طرفین با ابلاغیه به دادگاه و سپس صدور قرار و نهایتاً مجازات‌هایی چون زندان برای متخلف صادر می‌شود، اما با اجرای این طرح تمامی مسیر‌های اضافی حذف خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه طرح حقوقی‌تر شدن کلانتری‌ها توسط بنده پیشنهاد شده است و امیدوارم در دستورکار قوه‌قضاییه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: فرد حقوق‌دانی که صلاحیت حقوقی‌اش تایید شده است در محل کلانتری مستقر شده تا ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، صلح و سازش نیز رونق بیشتری پیدا کند.

ابوالفضل ابوترابی

قضاییهپر