ابوالفضل ابوترابی

اولین ضرورت قوه قضاییه/ پرونده فریدون، شفاف نبود

اولین ضرورت قوه قضاییه/ پرونده فریدون، شفاف نبود

مهر: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی دوره نهم مجلس با بیان اینکه دستگاه قضائی رفع کننده کاستی‌های نهادهای دیگر است، گفت: در واقع اختلال و چالش‌های دیگر دستگاه‌ها موجب ایجاد پرونده و اقدام دستگاه قضائی می‌شود. سالانه ۱۷ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود که این رقم در مقایسه با کشورهای دارای چندین برابر جمعیت ازجمله هند بسیار بیش‌تر است. یکی از معضلات حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، افزایش بی دقتی و بی صبری قضات و کارمندان و گاهی فساد است.

وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید در دستگاه قضا گفت: در گام دوم انقلاب حضور آقای رئیسی یک امیدواری مضاعف برای دستگاه قضائی و جامعه است. در واقع با حضور ایشان یک امید در جامعه ایجاد شده که ایشان باید آن را محقق کند. امروزه مهم‌ترین نیاز دستگاه قضائی که برای ارتقا عملکرد دستگاه قضا باید انجام شود، کاهش پرونده‌های ورودی به این دستگاه است و این امر وابسته به عوامل خارج از سیستم قضائی به ویژه مجلس است. توان مالی و بضاعت حال حاضر دستگاه قضا با میزان پرونده‌های ورودی همخوانی ندارد. به همین دلیل یکی از نیازهای امروز سیستم قضائی تغییر و اصلاح ساختار عملکرد در روند دادرسی و ایجاد تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: شناسایی کانون‌های ایجاد و شکل‌گیری پرونده‌ها و مقابله با آن‌ها اولین قدم برای کاهش پرونده‌ها است. قانون چک و تغییر قانون آن نیز از جمله مواردی بود که مجلس اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد و موجب کاهش بسیاری از جرایم مالی مربوط به چک شد. یکی دیگر از تغییراتی که امروزه دستگاه قضائی به آن نیاز دارد اصلاحات درون سازمانی و درون گروهی است. در این راستا و به منظور مبارزه با فساد گسترش ابزار الکتریکی و حذف انسان در روند دادرسی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

پرونده حسین فریدون شفافیت لازم را نداشت

ابوترابی تصریح کرد: همانطور که سران قوا در راه مبارزه با فساد دستوری از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که بر اساس آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برای دو سال باید علنی شود و این امر باید در درون قوه قضائیه نیز اجرا شود هر چند که متأسفانه باز هم شاهد بودیم که برخی پرونده‌ها از جمله پرونده حسین فریدون شفافیت لازم را نداشت. به همین منظور رئیس جدید قوه قضائیه باید شجاعانه و جسورانه نسبت به شفافیت در روند دادرسی‌ها و شفافیت در ثبت دارایی‌ها اقدام کند چراکه قوانین و زیرساخت‌های آن فراهم است اما این امر چندان عملی نشده و انتظار می‌رود که جناب رئیسی آن را به طور کامل به مرحله اجرا رساند.

نظرات فقهی به روز می‌تواند مانع پول‌شویی شود

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگر نیز اسناد رسمی و اسناد عادی است که با نظر فقهای شورای نگهبان اسناد رسمی قابلیت ابطال با اسناد عادی را دارند، گفت: این امر خود موجب مشکلات زیادی شده است. طبیعی است سرمایه‌گذار با مشاهده باطل شدن سند رسمی خود در برابر یک سند عادی از فعالیت اقتصادی گریزان می‌شود. در این شرایط فقها باید وارد عمل شده و با دادن نظرات فقهی این مشکل را حل کنند. همانطور که برخی نظرات فقهی نامتناسب با جامعه امروز می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند، فقه پویا و نظرات فقهی به روز نیز می‌تواند بسیاری از معضلات کشور را برطرف کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل وجود برخی نظرات فقهی که به روز نیستند شاهد برخی مشکلات و پول‌شویی‌هایی در کشور هستیم، گفت: نظرات فقهی حتی می‌توانند در زمینه پول‌شویی به کاهش جرایم کمک کند در حال حاضر ۳ کانون پول‌شویی در کشور داریم. اولین کانون، چک‌های حامل است و مسئله بعدی اسناد عادی است که بر اثر آن کشتی، ماشین و حتی چاه به صورت قولنامه‌ای رد و بدل شده و موجب پول‌شویی می‌شود. موضوع بعدی نیز قرض‌الحسنه‌های کوچک است که به دلیل نپیوستن به بانک مرکزی به راحتی پول‌شویی می‌کنند و جرایم مربوط به این موارد می‌تواند از طریق نظرات فقها رفع شود. یکی از اقدامات قوه قضائیه در دوره جدید باید مقابله با این پول‌شویی ما و بستن راه آنان باشد.

شفافیت در اطلاعات و روند دادرسی‌ها، از حجم پرونده‌های قضائی می‌کاهد

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی دوره نهم مجلس ادامه داد: یکی دیگر از کانون‌های تشکیل پرونده‌ها موضوع مهریه است. در سال جاری و با گران شدن سکه، طی سه ماه ۱۹ درصد افزایش پرونده در زمینه مطالبه مهریه داشتیم و نزدیک به ۵ هزار زندانی به این دلیل داریم این در حالی است که برای هر پرونده حدود ۴۵۰ هزار تومان هزینه می‌شود اما با ارائه نظرات فقهی و مناسب در این زمینه، می‌توان از تشکیل بسیاری از پرونده‌های مهریه پیشگیری کرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از مراجع درباره مهریه و اصلاح نظام بانکی مطالبه کنیم، تصریح کرد: شفافیت در اسناد رسمی یکی از مهمترین اقداماتی است که در حال حاضر دستگاه قضائی به آن نیاز دارد. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص شفافیت دستگاه تاکید کردند، این امر در قوه قضائیه هم باید عملی شود. چرا که به عنوان مثال در ایجاد شفافیت در دارایی‌ها و برخی اطلاعات شهروندان می‌تواند در قراردادها و ازدواج و مسائل دیگر موجب آگاهی از پیشینه افراد شده و از بسیاری از جرایم پیشگیری کرد. شفافیت حتی در موضوع چک نیز تحت عنوان اعتبارسنجی دیده شده و طی روزهای اخیر آئین‌نامه آن را در بانک مرکزی بررسی خواهیم کرد.

قوه قضاییه

ابوالفضل ابوترابی

اولین ضرورت قوه قضاییه/ پرونده فریدون، شفاف نبود

1 پاسخ
  1. داوود
    داوود گفته:

    بحثِ آقایانِ نظام وظیفه اینه درآمده طرح خریدخدمت ب جیب مانیومده ورفته جیب دولت؛این وسط فقط بازندگی وسرنوشتِ میلیونهاجوون داره بازی میشه

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.