دو لبه قیچی برای جدا کردن مردم از نظام

ایمنا: نماینده مردم در مجلس گفت: ربای قانونمند نظام بانکی و بوروکراسی اداری پیچده را باید دو لبه یک قیچی دانست که با ایجاد دل‌زدگی در مردم، آن‌ها را به سمت جدایی از نظام سوق می‌دهند.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به تمرکز شش سال اخیرش بر طراحی و تدوین طرح‌های مورد نیاز برای اصلاح وضعیت کنونی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی بیان داشت: در موضوع ربای بانکی که متاسفانه به صورت قانونمند نیز درآمده، بیشتر کوتاهی متوجه مجلس است که نتوانسته قانون موجود را به خوبی و در وقت مناسب اصلاح نماید.

ابوترابی از شش سال کار مطالعاتی سنگین با همکاری تیمی صد نفره از بهترین دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی کشور به منظور تدوین طرح عظیم مدیریت جامع شهر و روستا سخن گفت و بیان داشت: در این طرح ۱۸۷ ماده‌ای که مراحل پایانی بررسی و تصویب خود در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را می‌گذراند، موارد مختلفی در سرفصل‌هایی مانند تمرکززدایی از پایتخت، اصلاح نظام عمومی، تغییر ساختار نظام وظیفه، اصلاح دستگاه قضایی با مکانیزم قضا‌زدایی و واگذاری امور به استان‌ها و پارلمان‌های شهری در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دوره نهم مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل انتقالش به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دوره دهم را پیگیری تصویب همین طرح خواند و اضافه کرد: اگر بخواهیم نمونه‌ای از بوروکراسی پیچیده حاکم در کشور را مثال بزنیم باید به روند صدور مجوزهای قانونی برای یک سرمایه‌گذاری اشاره کرد به طوری که در کشورهای همسایه ایران این روند از سه تا یک روز و حتی در اقلیم کردستان سه ساعت طول می‌کشد ولی در ایران فعال بخش خصوصی به طور متوسط ۲۲۲روز از وقتش را برای این کار تلف می‌کند.

این عضو حقوقدان مجلس به آغاز مراحل اجرایی طرح اصلاح قانون چک در هفته‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: بررسی و مطالعه این طرح از اولین روزهای دوره نهم مجلس آغاز شد و بعد از حدود شش سال کار مطالعاتی سنگین و مطالعه وضعیت سه کشور فرانسه، سوییس و چین در صحن مجلس مطرح و تصویب شده و ظرف شش ماه آینده شاهد خروج چک‌های قدیمی از چرخه حمل و نقل‌های مالی خواهیم بود.

ابوترابی خاطر نشان کرد: در قانون جدید مواردی مانند اعتبار‌سنجی صاحبان دسته‌چک، امکان برداشت مبلغ چک از دیگر حساب‌های بانکی صادر کننده چک و احتساب برگه برگشتی بانک به عنوان اجراییه در نظر گرفته شده که در مجموع علاوه بر افزایش اعتبار چک، میزان ورود پرونده‌ به دستگاه قضایی را هم تا حد زیادی کاهش خواهد داد.