تحصیل ۴هزار آقازاده در انگلستان/ کوتاهی وزارت اطلاعات

خبرگزاری خانه ملت:عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است لازم نبود برخی مسئولان کشور به خاطر تحصیل در کشوری تابعیت آنجا را دریافت کند و دستگاه اطلاعاتی نیز در این خصوص ضعیف عمل کرده است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: یکی از مقامات رده بالای کشورمان، زمانی که برای تحصیل به انگلیس رفته بود، با وجود تصدی مسئولیتی مهم در نظام،تابعیت اسکاتلند را گرفته است.

وی افزود: شواهد و قرائن نشان می دهد حدود ۱۰۰ نفر از مسئولان کشور در سطح معاونان وزارتخانه ها، استانداران و مسئولان رده بالای مملکتی دارای تابعیت مضاعف هستند که ما این گزارش را پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی کردیم اما قرائت نشد و صرفا چند مورد به عنوان دو تابعیتی عنوان شدند.

ابوترابی در ادامه با بیان اینکه تابعیت با حق شهروندی، اقامت و گرین کار فرق دارد، عنوان کرد: در خصوص تابعیت ۸۰ سال است که قانون داریم و مشخص است که این موضوع مربوط به چه افرادی شده و برای کشور چه مشکلاتی دارد اما در خصوص حق شهروندی و افراد دارای اقامت و گرین کارت خلاء قانونی داریم. البته این موارد بسیار شبیه به هم بوده و تفاوت های کمی دارند ولی قانون باید به روز رسانی شود.

تابعیت مضاعف، جرم نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تابعیت مضاعف را جرم ندانست و افزود: با این حال حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در سمت های دولتی ممنوع است و در خصوص لیست صد نفره آن دسته از مسئولانی که دو تابعیتی هستند شرایط نگران کننده ای برای کشور دارند چرا که به آرمان های کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه تشخیص تابعیت مضاعف مسئولان به عهده وزارت اطلاعات است، اظهار داشت: آنها باید بانک اطلاعاتی خود را قوی کنند. البته مشکلی که در این بحث وجود دارد آن است که کشورها اعطای تابعیت را به صورت آشکار اعلام نمی کنند و در جایی ثبت نمی شود از این رو کشف این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد و برخی از موارد نیز از روی  شواهد و قرائن پیدا می شود.

آقازاده های محور نفوذ

ابوترابی ادامه داد: معمولا کشورها به افراد خاصی که ممکن است در آینده منافعی برای آنها داشته باشد، پیشنهاد تابعیت می دهند چنانچه در حال حاضر حدود ۴ هزار نفر از آقازاده ها در انگلستان مشغول تحصیل هستند که به راحتی می توانند به محور نفوذ تبدیل شوند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مشمول دوتابعیت نیست و ممنوعیتی هم برای کار ندارد حتی اگر مراودات آنها زیاد باشد اما از آنجایی که دولتی ها به حجم زیادی از اطلاعات مهم دسترسی دارند، تابعیت مضاعف برای آنها غیرقانونی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.