اصلاحات لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

خبرگزاری خانه ملت: ابوترابی در خصوص اهمیت اصلاحات لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: طبق صراحت قانون فردی که مشمول قانون مذکور می شود، دچار جرم سیاسی نشده زیرا مولفه های خشونت و عدم توجه به منافع شخصی در تعریف جرم سیاسی تعریف شده است  و با این امر ارتباطی ندارد. بر این اساس جرم فرد خاطی ذیل جرایم امنیتی و اقتصادی قرار می گیرد.

وی  ادامه داد: بنابراین طبق قانون مجازات با افراد برخود خواهد شد و به عنوان مثال اشد مجازات می تواند شامل اعدام یا بیست سال حبس درنظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه فرقی نمی کند فرد حقیقی یا حقوقی در اجرای قانون مذکور اهمال کند از این رو طبق قانون وی به عنوان معاونت در جرم محسوب می شود، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر کارمند دستگاه های ذیربط در اعلام فهرست گروه های تروریستی و سایر موارد مربوطه کوتاهی کند، معاون جرم محسوب می شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی، دستگاه های قضایی، امنیتی و فرهنگی شامل موضوع یاد شده می شوند.

 بر اساس ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.