بررسی طرح پذیرش وکالت در مجلس

خانه ملت: ابوترابی در واکنش به برخی انتقادات نسبت به طرح پذیرش و آموزش وکالت و اینکه این طرح باید از دستور کار مجلس خارج شود، گفت: متخصصان می توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند اما به هیچ وجه نمی توانند برای کمیسیون قضایی تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این رابطه صاحب نظر هستند و  سال ها در حوزه قضاوت و وکالت فعالیت داشته و دارند بنابراین می توانند در این رابطه اعلام نظر کنند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با یادآوری اینکه هر گروهی نمی تواند برای خود استخدام، حقوق و انحصار تعیین کند، ادامه داد: در دنیا این موضوع که افراد ذی نفع بتوانند برای خود تصمیم گیری کنند منسوخ شده است؛ قانون جامعی تحت عنوان تعارض منافع در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وجود داشته و ما نیز در تلاش برای تعیین تکلیف آن هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در بسیاری از دستگاه ها و مجموعه ها از جمله سازمان نظام مهندسی، داروخانه ها و کانون وکلا تعارض منافع وجود دارد؛ به عنوان مثال راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک به قضات بازنشسته، پیشخوان دولت به بازنشسته های همان دستگاه و همچنین پلیس +۱۰ نیز به بازنشسته های نیروی مسلح و انتظامی واگذار می شود و این موضوع در تعارض منافع است و افرادی که در این رابطه ذی نفع هستند نباید تصمیم گیرنده باشند.

ابوترابی عدم استقلال وکیل را از نواقص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم دانست و گفت: به هیچ عنوان نباید به استقلال وکلا خدشه ای وارد شود. بر اساس  طرح جدید، اگر افراد ۶۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند در حرفه وکالت مشغول می شوند.

ابوترابی ادامه داد یکی از اهداف این طرح افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و شکستن انحصار در وکالت است و به طور قطع رقابتی شدن بازار وکالت یکی از دستاورهای شکستن انحصار وکالت است و با تعداد افزایش وکیل بازار رقابتی ایجاد شده و قیمت وکالت نیز کاهش پیدا می کند.

سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی در محاکم تشکیل می شود و الزامی شدن وکالت، نقش موثری در کاهش پرونده های قضایی خواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.