انقلاب در بوروکراسی اداری

ایسنا:یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی انقلابی در سیستم بروکراسی فرسوده کشور ایجاد می‌کند و با تصویب این طرح سرنوشت مردم در دست خودشان یعنی همان شوراها قرار می گیرد.

ابوالفضل ابوترابی بیان کرد: کلیات طرح  در کمیسیون شوراها رای آورد و هم چنین کمیسیون به مدیریت جامع روستایی نیز رای داد بنابراین طرح به طرح مدیریت جامع شهری و روستایی تبدیل و بررسی آن به یک کارگروه ویژه سپرده شد.

وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شدم. این کارگروه هر هفته جلسات را تشکیل می دهد و تاکنون ۸۰ ماده این طرح بررسی شده است. از نظر من با توجه به ضرورتی که این طرح برای تبدیل شدن به قانون دارد، نیازمند اجرای آن در یک دوره آزمایشی هستیم چراکه این طرح بسیار بزرگ است.

وی در ادامه گفت: در این طرح ۲۳ دستگاه تحت نظر شوراها به عنوان پارلمان های محلی شهر و روستا، در می آیند. از قبیل آب، برق، بهزیستی، میراث، بخش های فرهنگی و بسیاری از موارد دیگر.  با این طرح در مجموع فضای کشور در حوزه خدماتی و اداری به دو قسمت حاکمیتی و محلی تقسیم می شود. بر اساس این طرح بخش محلی باید به شهردار ها و دهدارها داده شود. بخش محلی باید زیر نظر پارلمان های محلی باشد تا بتوانند اعمال نظر کنند. یعنی شهردار و دهدار در شهر و روستا باید ادارات و حتی آموزش و پرورش را در اختیار داشته باشند. منتها بحث کتاب های آموزش و پرورش و گزینش معلمان بر عهده حاکمیت است. اما حقوق معلمان، ساخت و تعمیرات و نگهداری مدارس بر عهده شهردار و یا دهدار است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس بیان داشت: در بحث درمان نیز همین گونه است. ساخت بیمارستان، درمانگاه، مراکز بهداشتی و خوابگاه بر عهده دهدار و شهردار است اما سیاستگذاری در درمان و آموزش، کادر درمان و پزشکی و پیرا پزشکی و بیمه سلامت ایرانیان و نظارت های کلی با وزارت بهداشت و درمان است.

وی تاکید کرد: ما ۱۷ کشور دنیا را مطالعه کردیم و ان‌شاءالله اتفاقات و تغییرات خوبی انجام خواهد شد. مردم می توانند به مصوبات شوراها اعتراض کنند و مصوبات شوراها باید در سایت به صورت کاملا علنی و شفاف ثبت شود. در زمانی که کمیسیون می خواهد تصمیمات شوراها را با قانون تطبیق دهد باید اعتراضات مردم را نیز در نظر بگیرد.

ابوترابی تصریح کرد: بر اساس این طرح اعتراضاتی که مردم به مصوبات شورا کنند معادل رای نفر اول شورا است و باید دوباره در شورا موضوع بررسی شود. باید تمام هزینه ها و درآمدها در سایت ریال به ریال به نظر مردم برسد. اگر احیانا بین حساب و کتاب شهرداری و شورا و آنچه در سایت ثبت می شود اختلاف وجود داشته باشد، جرم انجام شده و باید تحت تعقیب قرار بگیرند. از این موارد ابتکاری در این طرح زیاد در نظر گرفته شده است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.