هیچ دولتی اجازه تجمع نمی دهد

خبرگزاری خانه ملت: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت:باید اجازه دهیم مردم در مکان های تعیین شده صحبت هایشان را مطرح کنند؛ پیشنهاد می کنم ائمه جمعه سراسر کشور در پیش از خطبه های نماز اجازه دهند همه گروه ها و احزاب ثبت شده چند دقیقه ای بیانیه‌هایشان را بخوانند.
ابوالفضل ابوترابی در خصوص تهیه پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات و هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: باید اذعان کرد اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی بعد از انقلاب معطل مانده بود لذا در سال ۱۳۶۲ در خصوص اجرای این اصل از شورای نگهبان سوال شد.

ابوترابی تصریح کرد: در زمان وقت از سوی شورای نگهبان پاسخ داده شد تجمعاتی که مکان مشخص داشته و بدون حمل سلاح و به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، نیاز به اخذ مجوز ندارد اما متاسفانه به مرور زمان، مجلس شورای اسلامی بر این اصل قید گذاشت و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان قانون تصویب کرد که مشکل شروع شد.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای خارجی مکان های خاصی وجود دارد که مردم با رعایت جوانب امنیتی، ترافیکی، عدم هنجار شکنی و غیره صحبت‌هایشان را مطرح می کنند، ادامه داد:  باید حرف هم را بشنویم و تحمل کنیم بدون اینکه قانون اساسی را نقض شود.

وی افزود: اول اینکه باید از وزارت کشور مجوز دریافت شود که هیچ دولتی چنین اجازه ای نمی دهد. البته امروزه در مجلس شورای اسلامی اصل ۲۷ قانونی اساسی اجرایی می شود؛ تقریبا هفته ای دو بار تجمعات صنفی مقابل مجلس برگزار می شود که مصداق اصل ۲۷ قانونی اساسی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:  درنظر گرفتن اصل ۲۷ قانون اساسی با توجه به محیط بسته شاهنشاهی، اصل مترقی محسوب می شود اما متاسفانه آنطور که باید و شاید اجرایی نشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.