محدودیت نظارت وزارت کشور بر شوراها قانونی است

خبرگزاری خانه ملت:عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به اینکه وزارت کشور و مجلس با قوانین موجود نمی توانند بر شوراها و شهرداری ها نظارت کنند، گفت: چنین روندی امری درست است زیرا اعضای شورای شهر توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه وزارخانه متبوعش از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است، گفت: در قانون مربوط به شوراها نظارت از جانب دولت و مجلس شورای اسلامی محدود شده و به عبارتی دست وزارت کشور بسته شده است.

وی با بیان اینکه شوراها آنقدر اختیارات بر عهده دارند که می توان گفت قوه چهارم کشور محسوب می شوند، اظهار کرد: باید یادآور شد که قانون اساسی به شوراها بهای زیادی داده و با توجه به اینکه اعضای شورای شهر نیز توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند نباید دخالت های زیادی در امورشان از جانب دولت یا مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه نظارت بر بُعد محاسبات مالی شوراها و شهرداری ها اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: بر این اساس در طرح مدیریت جامع شهری بر نظارت دیوان محاسبات به عنوان زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی نسبت به شوراها و شهرداری ها تاکید شده است. بنابراین خلاء کنونی که نسبت به آن از سوی وزیر کشور اشاره شده برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امور سیاسی مربوط به شوراها نیز از طریق دیگری مورد نظارت است که در صورت بروز تخلفات دادستانی می تواند نسبت به موضوع واکنش دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.