ابوترابی: اموال مه‌آفرید در اختیار دادستانی است

پس از اعدام مه آفرید امیر خسروی تمرکز افکار عمومی بر آنچه که از او به جای ماند معطوف شده است ، بطوریکه با وجود گذشت مدت زیادی که از مصادره اموال مه‌آفرید می‌گذرد همچنان سرنوشت بخشی از اموال او معلوم نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پس از اینکه مختلس سه هزار میلیاردی اعدام شد پرونده تازه‌ای در افکار عمومی گشوده شد. پرونده­ای گسترده ­تر و زیربنایی ­تر از یک اختلاس سه هزار میلیاردی، پرونده­ای به نام لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی که باعث تضعیف امنیت در فضای سرمایه­گذاری و بدبینی در اذهان عمومی می شوند و پرونده­ای در راستای احقاق حق کسانی که به واسطه این اختلاس دچار نقصان مالی و اخلاقی شده­اند. همچنین بسیاری لزوم بررسی اموال به جا مانده از او را به منظور بازگشت اعتماد افکار عمومی به فضای سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرده اند.
ابوترابي عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی حکم صادر شده مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی را حکمی محکم دانست و گفت: علی­رغم اینکه قوه قضائیه حکمی درست دررابطه با مه­آفرید امیرخسروی صادر کرد باید به این نکته نیز توجه داشت که قوه قضائیه در صدور این حکم تعلل کرد.

ابوالفضل ابوترابی تصریح کرد: میزان اموال مشخص است و رأی دادگاه در رابطه با پسگیری این اموال مشخص٬ 600 میلیارد تومان جریمه نقدی بوده که به حساب دولت واریز شده و اموال مربوط به این مفسد اقتصادی به دست دولت مصادره شده است.

نماینده مردم نجف­آباد در مجلس شورای اسلامی درباره احقاق حق و دریافت اموال اختلاس کننده توضیح داد: در حالی که بیشتر زوایای پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی مشخص بود و مردم انتظار داشتند هرچه سریعتر حکم قطعی صادر و اجرا شود که این­طور نشد.

وی افزود: در رابطه با میزان پول قابل استرداد مشکلی وجود ندارد و حتی بیش از مبلغ اختلاس در اختیار دولت است اما بحث بر سر تعیین تکلیف اموال متمرکز بوده که در حال حاضر در اختیار دادگستری است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر احکام سایر محکومان پرونده فساد سه هزار میلیاردی اجرایی شود.

مرادی: لازم است در برخورد با مفسدان اقتصادی تبعیض قائل نشویم

اگر از مباحث حقوقی و اقتصادی اختلاس سه هزار میلیاردی بگذریم که تا کنون به دفعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده به واسطه افشای چنین اختلاسی خواهیم رسید. تأثیراتی اعم از افشای وجود کانالهای ارتباطی در بستر ادارات دولتی و شبکه بانکی کشور که از لازمه­های بقای این نهادها وجود اعتمادی ضمنی در اذهان عمومی است و یا آشنایی با درآمدهای میلیاردی افراد به واسطه رانت­های مختلف آن هم در زمانی که قشر زیر خط فقر جامعه انتظار کمک از دریچه­های دولتی دارد که در این راستا سالار مرادی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: افشای فسادهای اقتصادی من­جمله فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی اعتماد مردم در فضای سیاسی را هم تحت تأثیر قرار داده که باید با محاکمه تمام مفسدان اقتصادی بدون هیچگونه تبعیضی اعتماد را به مردم باز گردانیم.

نماینده مردم سنندج و دیوان­دره تصریح کرد: نباید بگذاریم افراد به واسطه برخی کانال­ها از برخورد قضائی مصون مانده و کماکان به اعمال قبلی ادامه دهند هنوز فساد در حوزه ­های مختلف از جمله در حوزه زمین­خواری٬ فضای تجاری و راه و شهرسازی وجود دارد و اگر برخورد با افراد دارای ارتباط حتی در سطوح بالا وجود نداشته باشد اعدام مه آفرید تنها یک اقدام نمادین خواهد بود.

وی افزود: با مفاسد اقتصادی که مردم معتقدند با کانال­های قدرت در ارتباطند برخورد شود و پس از برخورد با این افراد موضوع را به مردم اطلاع رسانی کنیم٬ با انجام این اقدامات می­توان اعتماد را به مردم بازگرداند.

مرادی ادامه داد:تنها در سایه تداوم این اقدامات است که می­توان به توسعه اقتصادی و سیاسی بر بستر فضای سرمایه­گذاری امن امیدوار بود وگرنه اعدام مه­آفرید امیرخسروی تنها به خاطره­ای از برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل خواهد شد.

قاضی­ پور: حقوق کارمندان فعال در شرکتهای امیر منصور آریا حفظ خواهد شد

حال پس از حکم درست قوه قضائیه در رابطه با اعدام مه­آفرید امیر خسروی موضوع دیگری مطرح می­شود و آن وضعیت شرکت­های باقی مانده از مه­آفرید امیرخسروی و تعیین تکلیف کارکنان و خدمه مشغول فعالیت در این شرکت­هاست که بر مبنای قوانین حمایتی در حوزه کارآفرینی و کارگری لازم است حقوق این کارمندان نیز در نظر گرفته شود که نادر قاضی­پور نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: کمیته امنیت کارگری پیگیر منافع کارمندان و خدمه شرکت­های مه­آفرید خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر این شرکتها در اختیار دادستانی استانهایی است که شرکت­ها به لحاظ موقعیت جغرافیایی در آن قرار دارند و تصمیمات مرتبط با این شرکت­ها تحت نظر دادستانی خواهد بود. اگر لازم شد دادستانی برای این شرکت­ها یک مأمور تصفیه اعلام می­کند تا وضعیت آنها را مشخص و در صورت لزوم به بقای شرکت خاتمه یا شرایط استمرار آن را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار برخوردی مشابه نسبت به سایر مفاسد اقتصادی در کشور شد.

درنهایت با بررسی تأثیراتی که این فساد قبل از وقوع و بعد آن و حتی پس صدور سخت ترین حکم برای مفسد به تنها موضوعی که می توان پی برد اصلاح نظام اقتصادی از ملزومات دستیابی به اقتصاد پویاست چرا که چنین اتفاقاتی ابعادی فراتاریخی و فرا اقتصادی خواهد داشت، زیر سایه اینگونه فسادهاست که بدبینی های ملی در تمام حوزه ها ایجاد می شود.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.